أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية وزارة البترول تهدف إلى توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة فى الانطلاق بهذا النشاط الهام من أجل تحقيق الإستغلال الإقتصادى الأمثل للثروات المعدنية وزيادة القيمة المضافة وتوفير فرص عمل جديدة فى هذا القطاع الواعد الذى يتميز باستيعابه أعداد كبيرة من العمالة . جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير البترول فى المؤتمر الدولى لتكنولوجيا التعدين والمناجم والمحاجر فى 27/5/2006 وبحضور المهندس ماجد جورج وزير البيئة والسيد روبرت باوجر سفير استراليا بالقاهرة الذى نظمته الهيئة المصرية للثروة المعدنية والمركز الروسى المصرى للعلوم والتكنولوجيا والطاقة بروسيا والذى يصاحبه معرضاً تشارك فيه كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجالات التعدين .
وأشار الوزير أن هناك خطة قومية للثروات المعدنية فى مصر قصيرة الأجل تتضمن وضع نموذج للإتفاقيات التعدينية والترويج للمشروعات التعدينية وتطوير وتحديث نظم منح التراخيص وخلق مناخ جاذب للإستثمار فى إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية لجذب الإستثمارات العالمية لتنمية الثروات المعدنية ، وإقامة مشروعات صناعية تعتمد على الخامات المعدنية ذات احتياطيات كبيرة واعداد خريطة استثمارية للمشروعات التعدينية وإنشاء شركات للخدمات التعدينية . وأضاف الوزير أن الخطة القومية طويلة الأجل تتضمن مراجعة وتطوير التشريعات ووضع إطار قانونى جديد وإنشاء مركز معلومات الثروة المعدنية ودعم التعاون بين مصر ومختلف دول العالم وخاصة العربية والأفريقية فى مجال الثروة المعدنية ، والعمل على استخدام الأساليب الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة فى عمليات البحث والاستكشاف وانتاج الثروات المعدنية . وأكد الوزير على المقومات التى تتميز بها مصر والتى تؤهلها لانطلاق نشاط الثروة المعدنية ويأتى فى مقدمتها الاستقرار السياسى والإقتصادى التى تتمتع به مصر والمناخ الاستثمارى الجاذب وموقعها الجغرافى المتميز ، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية للطاقة والعمالة المدربة بتكلفة معتدلة وهى كلها مميزات جاذبة للاستثمار فى كافة مراحل استغلال الثروات المعدنية .
وأوضح أن الدراسات التى تمت اشارت إلى وجود احتياطيات مبشرة وثروات معدنية متنوعة يمكن أن تسد احتياجات السوق المحلى وتصدير الفائض إلى العديد من دول العالم مشيراً إلى أن دخول مصر تصنيع الثروات المعدنية سيعود بعائدات اقتصادية مرتفعة لمصر . وأشار الوزير إلى العديد من المعادن ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة الموجودة فى مصر منها الذهب الذى يوجد فى 120 منجم على مستوى مصر وبدء التنمية فى عدد من المناجم لإنتاج أول سبيكة ذهبية مصرية فى نهاية العام القادم تضيف عائدات جديدة لمصر بعد تطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال الاستخراج والتنمية والإنتاج . وأوضح الوزير نجاح وزارة البترول والثروة المعدنية فى فض النزاع وإنهاء التحكيم الدولى بين الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهى شركة استرالية الجنسية والهيئة المصرية للثروة المعدنية ، واستئناف عمل الشركة التى تشير تقديراتها أن الاحتياطيات الموجودة بجبل السكرى من الذهب وصلت إلى حوالى 6 مليون أوقية حتى نهاية مايو الماضى قيمتها 4 مليار دولار .
كما أشار الوزير إلى مشروع شركة جيبس لاند الاسترالية للبحث عن الذهب فى وادى العلاقى بالصحراء الشرقية ، بالإضافة إلى مشروع إنتاج معدن التنتالم النادر فى منطقة أبو دباب فى الصحراء الشرقية لشركة جيبس لاند الاسترالية التى تبلغ عائداته أكثر من 500 مليون دولار من معادن التنتالم والقصدير والفلسبار والكوارتز من هذه المنطقة مشيراً إلى أن منطقة أبو دباب مرشحة لتصبح ثانى أكبر منتج لمعدن التنتالم على المستوى العالمى ومن المخطط أن تلعب هذه المشروعات والمشروعات المرتبطة بها دوراً مهماً فى تنمية الثروة المعدنية فى مصر . وأشار الوزير أن مصر تتوافر بها العديد من أنواع الثروات المعدنية ذات القيمة المرتفعة مثل الفوسفات والفحم والكوارتز والرمال الزجاجية والفلسبار والكوالين والالمانيت والمعادن الأخرى .